به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس با بیان اینکه هیچ‌گاه مسئله ما و FATF عضویت نبوده بلکه همکاری بوده است، اظهار کرد: این نهاد در آخرین بیانیه‌های خود تأکید بسیاری به تصویب دو معاهده‌ی پالرمو و CFT کرده است. بیان موضوع عضویت در FATF نشان می‌دهد که برخی موافقان در دولت، به این موضوع بیشتر از بعد سیاسی ورود کرده‌اند و نه کارشناسی و فنی.
وی افزود: نکته‌ی بعدی این است که هیچ‌کدام از کارشناسان این حوزه اظهاراتی مبنی بر حل مشکلات در صورت پیوستن به FATF نکرده‌اند، حتی آقای محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه در مهرماه ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی به صراحت بیان کرد که نه بنده و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب CFT مشکلات حل شود. بیان مسئله‌ی FATF در زمان دولت دوازدهم با آن شدت فراوان نیز بیشتر برای پوشاندن شکست برجام و سیاسی بود تا حل مشکلات بانکی.
خضریان در خصوص اینکه آیا راهی جز پذیرش FATF برای حل مشکلات وجود دارد، گفت: در مرحله‌ی اول باید منشأ مشکلات را شناسایی کرد تا بتوان راه‌حل مناسب ارائه کرد. مشکلات بانکی حال حاضر از تحریم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا ناشی می‌شوند و نه FATF. محدودیت‌های تحریم‌ها بسیار شدیدتر و سخت‌تر از محدودیت‌های FATF است.
این نماینده مجلس ادامه داد: محدودیت‌های این نهاد از جنس احتیاطی بوده و مانع تراکنش‌ها و برقراری روابط بانکی نیستند. انتهای اقدام تقابلی FATF این است که به بانک‌ها توصیه می‌کند در صورت برخورد با یک تراکنشی که مبدأ آن حوزه‌ی قضایی پرریسک بود، آن تراکنش را بررسی بیشتری کرده و در مورد شخصی که تراکنش را انجام می‌دهد و ذی‌نفع نهایی آن، بررسی بیشتر صورت گرفته و بعد تراکنش انجام شود.
تجربه لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها در زمان همکاری با FATF
وی با اشاره به اینکه همکاری با FATF در شرایط تحریمی باعث افزایش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد، خاطرنشان کرد: این موضوع در واقعیت نیز راستی‌آزمایی شده و در سال ۱۳۹۶ اطلاعات ۴۰۰ عدد از صرافی‌های ما در نتیجه‌ی همکاری با FATF لو رفته و سبب افزایش قیمت ارز در داخل کشور شد. این مسئله در سال ۱۳۹۸ طی مصاحبه‌ای با معاونت وقت بین‌الملل وزارت نفت تأیید شد؛ بنابراین همکاری با FATF در این شرایط نه تنها مراودات مالی ما را تسهیل نمی‌کند بلکه باعث قفل شدن آن نیز می‌شود. همچنین از شکل‌گیری دیگر مراودات بانکی در فضای غیررسمی نیز جلوگیری می‌کند.
خضریان افزود: آمریکا برای نقض تحریم‌های خود جریمه‌های سنگینی اعمال می‌کند، مانند جریمه‌ی ۸.۹ میلیارد دلاری بانک پاریباس فرانسه و یا تهدید به قطع دسترسی به سیستم تسویه دلار که برای بانک‌ها به‌شدت مسئله‌ی جدی است. این حجم از جریمه‌ها باعث اعمال ریسک فراوانی بر روی همکاری با ایران می‌شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی بیان کرد: چنانچه بخواهیم با FATF همکاری کنیم، معنایش برای شرکا و همکاران که ریسک نقض تحریم را پذیرفته‌اند، این است که ما می‌خواهیم اطلاعات شما را فاش کنیم، طبیعتاً در صورتی که شرکای ما این شکل از همکاری را مشاهده کنند، نه‌تنها تمام تعاملات خود را به دلیل جریمه‌های سنگین آمریکا قطع خواهند کرد بلکه از شکل‌گیری تعاملات آتی نیز اجتناب می‌ورزند.
کاهش هزینه مراودات مالی با توسعه ابزارهای ضد تحریمی
وی درباره راه‌حل جایگزینی که با آن بتوان بدون نیاز به همکاری با FATF هزینه مراودات مالی و تجاری را کاهش داد، گفت: هزینه‌های بالای مراودات مالی ایران ناشی از تحریم‌ها و ریسک نقض آن‌ها است. اما چنانچه بخواهیم به‌طور کلی در مورد کاهش هزینه‌های مراودات بحث کنیم، می‌توان آن را در قالب توسعه‌ی ابزارهای ضد تحریمی دنبال کرد. اقداماتی مانند پیمان‌های پولی دوجانبه و یا شکل‌دهی به ساختار تبادلات مالی خارج از سیطره‌ی آمریکا می‌تواند به این موضوع کمک کند.
خضریان ادامه داد: تجربه‌ی دولت شهید رئیسی در عضویت گروه بریکس و شانگهای و همچنین دیپلماسی فعال با دیگر کشورها به‌خصوص همسایه‌ها، نشان داد که در شرایط سخت تحریمی می‌توان همکاری‌های مهم تعریف و آن‌ها را خارج از فضای مرسوم مالی بین‌المللی دنبال کرد. این نوع همکاری‌ها به دلیل آنکه برای نتیجه دهی بعضاً نیازمند ساختارهای موازی ساختارهای نظم قدیم است، به صورت راهبردی باعث تضعیف نظم قدیم آمریکایی شده و بالطبع کم اثر و در ادامه خنثی‌سازی تحریم‌ها را در پی خواهد داشت.
نظر هیئت‌عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نسبت به FATF منفی است
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را تاکنون مسکوت گذاشته است، اظهار داشت: مجمع این موضوع را مسکوت نگذاشته بلکه در ۲ نوبت اقدام به بررسی پرونده کرده و با توجه به نظرات گوناگون در داخل مجمع، رأی‌گیری در مورد پیوستن به دو معاهده‌ی پالرمو و CFT صورت نگرفته است. البته نظر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام که متشکل از جمعی از اعضای مجمع است نسبت به این معاهدات منفی است؛ اما این نظر در نهایت منتج به رأی‌گیری نهایی در صحن نشده است. به نظر علت سکوت مجمع در این برهه آن است که مهلت قانونی بررسی معاهدات طبق آیین‌نامه‌ی مجمع تمام شده و مجمع دیگر مسئولیت قانونی در قبال آن ندارد.
وی با بیان اینکه اگر دولت اصرار بر پیوستن به این معاهدات دارد یا باید از مقام معظم رهبری مجوز گرفته شود و یا لایحه‌ای دوباره به مجلس ارسال شود، تاکید کرد: در حال حاضر شرایط نسبت به اواخر دهه‌ی ۹۰ که بحث FATF در ایران پررنگ شده بود، نه تنها تغییر نکرده بلکه بهتر نیز شده است. تغییرات نظم بین‌المللی و عدم توانایی آمریکا در اعمال تحریم‌ها مانند زمان فشار حداکثری و همچنین عدم ارائه‌ی دلایل متقن جدید به مجمع از سمت دولت، به نظر می‌رسد باعث می‌شود که فضای مجمع بیشتر به سمت عدم تمایل تصویب معاهدات برود.
